شبح الإفلاس يعود مجددا ويهدد آلاف مناصب الشغل

عمال مؤسسة النقل الحضري بالعاصمة في إضراب عام الأسبوع المقبل

قرر عمال مؤسسة النقل الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها الشروع في إضراب عام بداية من الأسبوع المقبل بسبب الوضعية ''الكارثية'' التي آلت إليها هذه الأخيرة؛ حيث تعيش حالة إفلاس جراء عدم دفع أموال الدعم المتعلقة بالسنوات الثلاث الماضية.
طالبت نقابة مؤسسة النقل الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها بضرورة تدخل الوصاية لإنقاذ هذه الأخيرة من الغلق على اعتبار أنها تعيش وضعية مالية صعبة جدا. وهو ما حذرت منه في مراسلات عديدة وجهت إلى وزير النقل.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للنقابة، بوطبة عبيد لـ ''الخبر''، بأن ممثلي هذا التنظيم أودعوا يوم 02 جوان الجاري إشعارا بإضراب عام سيشمل جميع وحدات وأقسام المؤسسة، بما في ذلك السائقون والقابضون. بمعنى أن الإضراب سيتسبب في شلل تام للنقل الحضري في العاصمة وضواحيها.
وحسب ذات المتحدث، فإن المشاكل المتراكمة منذ سنوات ستؤدي إلى انفجار الوضع، في ظل الأوضاع الاجتماعية ''المهينة'' التي يعيشها العمال؛ حيث لم يتقاضوا الرواتب الخاصة بشهر ماي، فيما تم تسجيل تأخر كبير في تقاضي الأجور المتعلقة بالأشهر الماضية ''ليس هذا فقط، فالمدير العام الذي قدم استقالته أكثر من مرة للوزير، أصبح عاجزا عن معالجة المشاكل المطروحة، خاصة ما تعلق بالوضعية المالية للمؤسسة؛ على اعتبار أنه لم يتم لحد الآن صرف أموال الدعم التي جاءت في الاتفاقية الموقعة منذ سنوات..''.
ويقول الأمين العام للنقابة أن الاتفاقية الخاصة بسنوات 2006 و2007 و2008، تشمل 50 مليار سنتيم لكل عام، غير أن المؤسسة لم تتحصّل سوى على 10 ملايير سنتيم.'' وهو خرق مفضوح ومرفوض زاد من تعقيد الأمور وجر المؤسسة إلى حالة إفلاس إلى درجة أنها أصبحت عاجزة عن تسديد رواتب العمال..''.
علما أن الدراسة التي قامت بها المؤسسة في 2005، توصلت إلى أن هذه الأخيرة بحاجة إلى مبلغ لا يقل عن 47 مليار سنتيم سنويا لتسيير مختلف وحداتها، فيما أقرت دراسة أخرى من إعداد وزارة النقل مبلغ 55 مليار سنتيم.'' وهو اعتراف ضمني بالوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة. غير أن هذه الدراسة بقيت مجرد حبر على ورق''. وفي ظل هذه الأوضاع اضطرت المؤسسة يضيف محدثنا إلى طلب قرض بقيمة 20 مليار سنتيم ''المبلغ الذي لم يمكن المؤسسة حتى من صرف الرواتب المتأخرة لعدد كبير من العمال..''، وهو ما اضطر نقابة المؤسسة، حسب بوطبة، إلى توجيه مراسلات أخرى للوزير قصد التدخل المستعجل ''لإنقاذ'' مصير آلاف العمال، لكن النقابة لم تتلق أي رد من طرف الوزارة لغاية اليوم.
وحسب ممثل النقابة، ''فإن هذه الأخيرة ترفض تماما التضحية بالعمال مثلما حصل سنة 1998 حينما تم تسريح الآلاف منهم بسبب الوضع المالي الصعب الذي كانت تعيشه المؤسسة. غير أن الوضع لازال على ما هو عليه ..''، وبناء على هذه المعطيات، فإن النقابة مستعدة للذهاب بعيدا في احتجاجها يضيف، حيث لن تتراجع عن قرار الإضراب إلا إذا تم صرف ما تبقى من أموال الدعم الخاصة بالسنوات الثلاث الماضية.
من جهة أخرى، طالبت النقابة حسب ممثلها بالتعجيل في إنقاذ حياة 300 عامل بالمديرية العامة الواقعة ببناية معرضة للانهيار، ومؤشرة بالبرتقالي على مستوى شارع محمد بلوزداد (بلكور).