المقترحات ستناقش قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي

وزارة التعليم العالي تفتح ملف التعويضات مع النقابات

تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مناقشة ملف التعويضات والمنح مع نقابات القطاع على مرحلتين، قبل نهاية الشهر الجاري، الأولى مقررة يومي 14 و15 جوان الجاري، بينما حددت الجولة الثانية من المفاوضات في 24 و25 من نفس الشهر.
نصبت، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، اللجنة المختلطة لمناقشة نظام التعويضات المشكلة من مدراء مركزيين وشركاء اجتماعيين ممثلين في ست نقابات، وهي على التوالي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين، والجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين، وكذا نقابة الأساتذة في العلوم الطبية ونقابة الأساتذة الاستشفائيين.
وحسب مصادر نقابية، فإن أعضاء اللجنة اتفقوا على فتح ملف التعويضات قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، كما ضبط الطرفان أجندة للحوار الذي سيقوم على مبدأ المناقشات الثنائية بين الوزارة وكل نقابة على حده، على مدى المرحلتين، على أن تتوج هذه اللقاءات باجتماع يعقد في نفس الفترة وتتم خلاله حوصلة نتائج عمل اللجنة بغرض إعداد مقترحات مشتركة حول نظام التعويضات، تعرض على مصالح الوظيف العمومي لاحقا. في سياق متصل، أضافت مصادرنا بأن برنامج العمل ينطوي على مناقشة مقترحات النقابات والوزارة على حد سواء، قصد الوصول إلى أرضية اتفاق حول قيمة الزيادات في المنح الموجودة سابقا، أو تلك التي ستتمخض عن هذه المقترحات، في إطار محاولات ''استدراك الإجحاف'' الذي تضمنته الشبكة الجديدة للأجور الجديدة، في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات المتوفرة لدى النقابات غيابا تاما لأي مرجعية في سقف الزيادات التي ستحدد حتما قبل انطلاق المفاوضات بين الطرفين.